حكم العمل في شركة تعتمد التسويق الشبكي

هناك شركة تطلب موزعين لديها، تشترط على الموزع إذا
أراد أن يكون منخرطا عندها أن يشتري منتجات لا يقل قدرها على نقطة شراء
واحدة، وتتضاعف هذه النقاط كلما طلب منتجات أخرى ليبيعها، وبالتالي ينتقل
من موزع إلى مشرف مساعد إلى مشرف وهكذا .
على أن يبحث عن موزعين
يحتضنهم، وبالتالي يستفيد من نقاطهم للشراء + مكافئات على مبيعات من هم
تحته.
سؤالي ما حكم الشرع في ذلك؟
---------------------------------------------------------------------------------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا
النوع من العمل هو من التسويق الشبكي، وقد بينا حرمته وما فيه من الحيل
والاحتيال والغرر والمقامرة، فانظر في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية:35492،
****************************
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
وصحبه أما بعد:

فبعد الإطلاع على برنامج التسويق الشبكي أو الهرمي
تبين أنه لا يجوز الدخول فيه، ولا دلالة الغير عليه.
إذ هو برنامج لا
يمكن أن ينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح، سواء توقف النمو أم لم
يتوقف، فالخسائر للطبقات الأخيرة من الأعضاء لازمة، وبدونها لا يمكن تحقيق
العمولات الخيالية للطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح
الأقلية، وكسبها بدون حق هو أكل للمال بالباطل الذي حرمه الله.
كما أنه
لا يقوم إلا على تغرير الآخرين، وبيع الوهم لهم لمصلحة القلة أصحاب الشركة،
فمن يدخل لا غرض له في السلعة، وإنما كلٌّ يقامر على أنه سيربح من
العمولات، فالداخل يُغرَى بالثراء كي يدفع ثمن الانضمام إلى البرنامج، وفي
حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه، وهذا هو الغرر
المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الرملي في نهاية المحتاج:
الغرر هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما.
والحاصل أن المنتجات
التي تبيعها الشركة سواء كانت ماسا أو غيره، ما هي إلا ستار للانضمام
للبرنامج، بينما الانضمام للبرنامج إنما هو مقابل ثمن الغرر وأكل المال
بالباطل.
فليس الأمر مجرد سمسرة كما يظنه البعض، إذ السمسرة عقد يحصل
بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، أما التسويق الهرمي فالمسوق هو نفسه
يدفع أجرا لكي يكون مسوقا، وهذا عكس السمسرة، كما أن الهدف في التسويق
الهرمي ليس بيع بضاعة، بل جذب مسوِّقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين
وهكذا.
والله أعلم.
**********************************************************************

والفتوى رقم 21192

------------------------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
وصحبه أما بعد:

فإن وسائل الكسب المحرم في هذا الزمان قد كثرت
وانتشرت حتى صار الناس لا يميزون بينها وبين الحلال لقلة العلم بالدين،
ولانهماك الناس في طلب الدنيا دون النظر إلى الطريق الذي يوصلهم إلى ذلك،
وصار أرباب الأموال يتفننون في الحصول على الأرباح الطائلة، مهما كلف ذلك
غيرهم من الخسارة لأنهم لا يهتمون إلا بالربح فقط، لاسيما إذا كانوا من غير
المسلمين، وكيف لا؟ وهم الموصوفون بالظلم إضافة إلى الكفر، كما قال تعالى:وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:254].
ولا
شك أن السؤال عن الحلال والحرام قبل الإقدام عليه؟ من الواجبات المحتمات
على كل مسلم، لأن الله تعالى لم يبح إلا الكسب الطيب، ونهى عن أكل كل خبيث،
كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره،
عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: كل جسد نبت من سُحت، فالنار أولى به.
وصححه الألباني 4519 صحيح الجامع.
كما
أنه لا شك في أن مريد الآخرة لا بد أن يصبر عن متاع الحياة الدنيا، ويحرص
على ألا يبيع دينه بدنياه.
ولقد ظهرت منذ فترة غير وجيزة شركة (بحث
الذهب) (Gold Quest) والتي تأسست عام 1998م بواسطة اندماج مجموعة
استثمارية من المملكة المتحدة، ودول إسكندنافيا، وفريق من رجال الصناعة
الآسيوية، وقد انتشرت فروع هذه الشركة، في كل من ماليزيا والفلبين
وأندونيسيا والهند ودبي، مع مقرها الرئيسي في (هونغ كونغ)
وقد عم بلاؤها
على كثير من المسلمين، فانهمكوا فيها إلا من رحم الله ممن يحرصون على كسب
الحلال، إذ بادروا بالسؤال عنها قبل الوقوع في براثنها.
وقد نظرنا في
خطة عمل هذه الشركة، من خلال الملفات الخاصة بالدعاية لها، فوجدنا فيها من
المخالفات الشرعية ما يكفي لتحريمها، وتأثيم من يتعامل معها، فضلاً عما
يترتب عليها من إخلال بمبدأ العمل وطرق الكسب في الإسلام، والذي يؤدي بدوره
إلى البطالة والحصول على المال بدون جهد مقابل، ومن أهم النقاط التي بنينا
عليها القول بالتحريم:
أولاً: عدم التقابض في المجلس، وذلك أن الذهب لا
يجوز بيعه بالنقود (الدولار) إلا إذا حصل التسليم والاستلام من الطرفين في
مجلس العقد لأن الذهب والنقود من الأصناف الربوية، أما ما يحصل في هذه
الصفقة فهو أن العملة (الذهب) لا تصل إلى مشتريها إلا بعد 45 يوماً من
إجراء العقد تقريباً، وبهذا يكون العقد قد اشتمل على ربا النسيئة، ودليل
ذلك القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من البيع
فقال: ... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم
إذا كان يداً بيد. رواه مسلم عن عبادة بن الصامت.
فإن لم يكن يداً بيد فهو
الربا المقطوع بتحريمه، وهذا واقع أيضاً في حالة شراء الذهب بالتقسيط، وهو
أحد الخيارين في التعامل مع الشركة.
ثانياً: أن العميل دفع المال لا
لرغبة في السلعة، وإنما دفعه رغبة في ثمرة العمل سمساراً لدى الشركة، وهذه
الثمرة قد تحصل وقد لا تحصل، لأنها مرتبطة بأمر مجهول وهو إحضار عشرة
زبائن، وهذا هو القمار بعينه، ويدل على أنه إنما دفع ما دفع رغبة في الحصول
على هذه الثمرة لا رغبة في الشراء، أنه اشتراها بأكثر من ثمنها الحقيقي،
ويُعرف ذلك حينما نحسب قيمة الأونصة ومقدارها 32 جراماً في الأسواق،
ونقارنها بسعر بيعها عندهم وهو 800 دولار.
ثالثاً: أن هذه المنتجات التي
تبيعها الشركة، تكون أحياناً مما يستعمل أو يتخذ على هيئة المستعمل،
كالساعات والميداليات وغير ذلك، واستعمال الذهب والفضة واتخاذهما بهذه
الصورة قد يتضمن محاذير شرعية بالنسبة لاستعمال الرجال عموماً، وبالنسبة
لاستعمال النساء في غير ما يتحلى به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول0: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في
بطنه نار جهنم. رواه البخاري ومسلم
عن أم سلمة رضي الله عنها.
والحديث، وإن
كان في تحريم الأكل والشرب فيهما، إلا أنه يقاس عليهما جميع أنواع
الاستعمال، إلا الحلي للنساء.
رابعاً: العمل مع هذه الشركة يدعو إلى
البطالة، والكسب بدون جهد، كما يؤدي إلى إثراء طائفة قليلة من المجتمع، مع
إفقار أغلب طبقاته، والإسلام يهدف إلى رعاية المصالح العامة ولو تعارضت مع
المصالح الفردية، ومن أجل ذلك حرم تلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي، لأن
ذلك يتعارض مع المصلحة العامة، وإن كان فيه مصلحة فردية.
خامساً: أن هذه
العملات التي يشتريها العملاء رجاء زيادة سعرها بمرور الزمان، غير مأمونه
العاقبة، لأنها يسهل تقليدها من شركات أخرى، أو زيادة عددها من نفس الشركة،
وليس هذا ببعيد، فالتزوير الذي يحصل في أموال الدول المحمية بالقوانين
الدولية، يؤذن بأن حصوله لهذه الشركات أيسر وأسهل.
ونحن ننصح -بناءً على
ما سبق- جميع المسلمين بأن يقاطعوا هذه الشركة، وألا يتعاملوا معها، لما
فيها من إفساد دينهم، بالوقوع في المحرمات، وإفساد دنياهم باضطراب
المعاملات، ومخالفة قواعد طرق الكسب المقررة شرعاً وعقلاً.
والله أعلم.

************************************************************************

و في الفتوى رقم 19359

*******************************

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
وصحبه أما بعد:

فبالاطلاع على نظام هذه الشركة تبين أنه لا يجوز
التعامل معها بغرض جني الأرباح من خلال الدعاية والتسويق لمنتجاتها، وذلك
أن غالب المتعاملين معها لا غرض لهم في السلعة، وإنما هدفهم هو الحصول على
المال المبذول مقابل طلب الزبائن الجدد، ثم هم قد ينجحون في ذلك فيأخذون
مالاً مساوياً لما دفعوه أو يزيد، وقد لا يحصلون من ذلك شيئاً، وهذا هو
الميسر بعينه، فهذه معاملات دائرة بين الغنم والغرم، والسلعة فيها مجرد
وسيط لا أثر له.
ويؤكد هذا كون هذه البرامج يمكن تحصيلها بأقل من هذا
الثمن الذي تدفعه الشركة ولو تخلت الشركة عن هذه المبالغ المدفوعة
للمشاركين، لما أقبل على شراء بضاعتها بهذا الثمن إلا ندرة من الناس.
وأيضاً
فكثير من الزبائن يسعى للاشتراك بأكثر من اسم ويشتري نفس السلعة مرات، ولا
أدل من هذا على كون الغرض هو الحصول على المال فقط، وأن السلعة مجرد وسيط،
ولهذا يرغب في تجديد الاشتراك سنوياً، مع انتفاء حاجته لهذه البرامج، فإنا
لله وإنا إليه راجعون.
وعلى فرض أن هناك من يرغب في السلعة بعينها فنرى
أن يقتصر على ذلك دون أن يشارك في الدعاية والترويج وطلب الزبائن، لما سبق
من أن غالب المتعاملين إنما يريدون المقامرة، فدعوتهم إلى ذلك إعانة لهم
على الاثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: (وَلا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
وإذا
اشتلمت الصفقة على بيع مواقع في الانترنت وبطاقات للتخفيض حسب ما هو معلن
في نظام الشركة -الذي اطلعنا عليه- انضاف إلى ما سبق محذوران آخران:
الأول:
أنه لا يجوز بيع بطاقة التخفيض، لما في التعامل بها من الميسر وأكل أموال
الناس بالباطل.
الثاني: أن هذه المواقع قد يستعملها أصحابها فيما هو
محرم شرعاً، فلا يجوز دلالتهم على ذلك ولا إعانتهم عليه.
والله أعلم.

*******************************************************************



وعلى ذلك،
فيحرم العمل في تلك الشركة وفق ذلك النظام، كما يحرم بيع أو شراء منتجاتها
بغرض الحصول على عائدات التسويق الهرمي، وكسب نقاطه ولو كانت المنتجات
مفيدة، والمدفوع فيها هو الثمن الحقيقي، ما دام الحامل على البيع أو الشراء
هو كسب النقاط وجني عوائد ذلك النظام القائم على الغرر والمقامرة.

والله
أعلم. -----------------------------------------------------------------